14.3 مليون يورو رفضتها المؤسسات الأهلية الفلسطينية لأنها مشروطة بوصم نضال شعبنا بالإرهاب.

يظهر تقرير منشور للاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2023، ، أنه في عامي 2020- 2021، ونتيجة لفرض الاتحاد الأوروبي بند مكافحة الإرهاب كجزء من اتفاقيات تمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية.  -البند الذي يصنف نضال شعبنا، والتنظيمات الفلسطينية بأنها إرهابية-

أنه "تم تسجيل رفض عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية التوقيع على عقود المفوضية الأوروبية، مما أدى إلى عدم التوقيع على 13 مشروعاً، بقيمة 14.3 مليون يورو"

ما زلنا مستمرين في معركتنا في مكافحة التمويل المشروط سياسياً، ما زلنا ندافع من أجل الحفاظ على موقع مؤسساتنا الأهلية في نضال شعبنا، وعزتنا وكرامتنا.

#عدالة